آخرین مطالب
درس آموزی برنامه ششم از پنج تجربه پیشین- هادی قوامی
درس آموزی برنامه ششم از پنج تجربه پیشین- هادی قوامی*
برنامه های توسعه قرار بوده و هست که موتور محرک کشور برای رسیدن به نقطه ای مشخص و روشن باشند که در سند چشم انداز توسعه 20 ساله مورد اشاره قرار گرفته است.
[درس آموزی برنامه ششم از پنج تجربه پیشین- هادی قوامی*]

مهم ترین نقدی که به لایحه برنامه ششم با وضعیت فعلی می توان وارد دانست، این است که این موتور محرک تحت تأثیر مواد الحاقی پر تعدادی که در کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسط نمایندگان به آن افزوده شده، آنقدر حجیم و سنگین گشته که خود برای تحرک نیاز به نیروی محرک دیگری دارد.
در برنامه های توسعه قبلی کشور ؛ ما کم و بیش درگیر شعارزدگی های مفرط و گریز از واقع بینی های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بوده ایم. مشکل اصلی ما در تمام این برنامه ها اینچنین بود که در طرح ریزی ها تنها می دانستیم که علاقه داریم به نقاط مثبتی برسیم.
در کنار این اما از چند سرفصل مهم غافل بودیم؛ اینکه اکنون در چه وضعی قرار داریم، آن نقطه مطلوب کجاست و مهم تر از همه راه رسیدن ما از موقعیت کنونی به موقعیت برتر توضیح داده شده در آن قانون برنامه توسعه چیست. این مشکل هم اکنون نیز در مصوبه ای که کمیسیون تلفیق به صحن علنی ارجاع داده، به وضوح دیده می شود. افزایش حجم بیش از 4 برابری مواد پیشنهادی دولت در این مصوبه در واقع به هم زدن اولویت های هدف گذاری برنامه ششم است. این تغییر اولویت ها البته نه در چارچوب اصلاح مسیر و دیدگاه ها بلکه در قالب افزایش اولویت ها و تغییر هدفگذاری ها صورت گرفته و از همین رو نیز دارای نقاط قابل نقد و ضعف های جدی است.
اولین تأثیری که این تغییرات در کمیسیون تلفیق روی لایحه ششم توسعه داشته، این است که نگاه ملی موجود برای فائق آمدن بر مجموعه ای از مشکلات و بحران های فراگیر از ارزش و اولویت واقعی خود دور شده اند مانند مسأله آب و محیط زیست یا استفاده از ظرفیت های مغفول مانده ملی مانند صنعت گردشگری و توسعه سواحل مکران با قرار گرفتن در کنار اولویت های جدید افزوده شده که حتی گاه نگاه های محلی نیز در شکل گیری آن دخیل هستند.
به بیان بهتر در قسمت مهمی از الحاقات انجام گرفته مواردی که دارای ارزش های فراگیر و ملی نیستند در تعریف اولویت های کشور با مباحث ملی شریک شده اند و چنین موضوعی قطعاً در ادامه راه مجریان و تصمیم گیران کشور را با مشکل خلط مباحث در تعیین مصادیق اولویت های کشور مواجه خواهد کرد و در حقیقت بیم آن می رود که با چنین قانون برنامه توسعه ای، موارد پر اهمیت ملی به مرور به سمت حاشیه مسائل اجرایی سوق داده شوند.
افزایش کم سابقه حجم بودجه جاری کشور بدون تعیین منابع درآمدی و روی آوردن به مصادیق کلی و مبهم توسعه و پیشرفت نیز از نقاط ضعف جدی دیگر در مصوبه ای است که توسط کمیسیون تلفیق به صحن مجلس ارجاع شده است. در چنین شرایطی است که به نظر می رسد بهتر آن است که موتور محرک کشور برای 5 سال آینده، از این دست بارهای اضافی سبک شود تا زمینه حرکت کشور فراهم گردد. ما در 5 دوره نتیجه هدفگذاری های غیر واقع بینانه و بلندپروازی های شعارزده و بدون برنامه را دیده ایم و این بار بهتر است از 5 برنامه گذشته برای برنامه ششم توسعه درس بگیریم که در پایان اجرای آن شاهد این نباشیم که تنها 25 تا 30 درصد چنین برنامه هایی رنگ عمل به خود ببیند.
*عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس
منبع: روزنامه ایران، 29 آذر 95
پژوهشم**9160**
تاریخ ارسال خبر : دوشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۵
تعداد بازدید : 324
*
*
*
*